به گزارش صدای بورس یکی از خطوط قرمز دولت رئیسی حداقل در کلام چاپ پول یا استقراض از بانک مرکزی بود. دولت سیزدهم با ادعای اینکه در پی کنترل تورم است، در یک سال گذشته همواره مدعی کنترل پایه پولی بوده است. آمار رسمی منتشر شده نشان می‌دهد رشد نقطه به نقطه پایه پولی در پایان آبان امسال نسبت به زمان تحویل دولت به رئیسی در شهریور سال گذشته، کمی بهبود یافته است، اما همچنان در اعداد بالایی قرار دارد و دوباره در چند ماه اخیر روند صعودی داشته است. از سوی دیگر اما باید دید عملکرد دولت رئیسی در کنترل این متغیر پولی در مقایسه با دولت حسن روحانی چگونه بوده است.
هر زمان که خلق اعتبار مستقیم توسط بانک مرکزی انجام شود، با افزایش در پایه پولی مواجه خواهیم بود. استقراض دولت و بانک‌ها از بانک مرکزی از جمله راه‌های افزایش این متغیر پولی است. در ادبیات اقتصادی هر افزایشی در پایه پولی با یک ضریب فزاینده منجر به افزایش در نقدینگی و نهایتا باعث شکل‌گیری تورم خواهد شد. از همین حیث از این متغیر پولی به عنوان «هسته تورم‌ساز» نیز یاد میشود. از نظر برخی از اقتصاددانان نقدینگی درون‌زایی داشته و صرفا افرایش پول و اعتبار از سمت پایه پولی نیست، اما به هر حال نمی‌توان گفت این متغیر اثری بر تورم ندارد. پایه پولی در هر صورت نقش مهمی را در به وجود آمدن تورم بازی می‌کند.
کاهش رشد پایه پولی؛ اسمی یا واقعی؟
در شهریور سال گذشته که ابراهیم رئیسی دولت را از حسن روحانی تحویل گرفت، رشد نقطه به نقطه پایه پولی ۳۹.۵ درصد بوده است. البته این شاخص تا خرداد ماه ۱۴۰۰ در حدود ۳۰ درصد بود که به یکباره در تیر به ۴۰ درصد رسید. پایه پولی در تیر سال ۹۹ کاهش زیادی را تجربه کرد و حجم این متغیر بالغ بر پنج درصد کاهش یافته بود. وقتی به تیر ۱۴۰۰ که رسیدیم این امر خود را نشان داد. چون رشد نقطه‌ای صرفا دو نقطه را با هم مقایسه می‌کند، با توجه به کاهش پایه پولی در تیر ۹۹، در تیر ۱۴۰۰ رشد نقطه به نقطه این متغیر جهش کرد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد رشد نقطه به نقطه پایه پولی قبل از آغار دولت رئیسی نیز در روند نزولی قرار گرفته بود و از نزدیک ۴۳ درصد به ۳۹ درصد رسیده بود. این روند نزولی تا تیر امسال نیز ادامه یافت و نرخ رشد این هسته تورم‌ساز به ۲۶ درصد رسید، اما دوباره از مرداد روندی صعودی را آغاز کرد. این روند همچنان ادامه دارد و با توجه به آخرین آمار منتشر شده در پایان آبان امسال به نزدیک ۳۵ درصد رسیده است.
همانگونه که گفته شد، یکی از مجراهای اصلی رشد پایه پولی، استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در چند ماه گذشته عامل اصلی رشد این متغیر استقراض بانک‌ها بوده است. به بیان دیگر، بانک‌ها به دلیل کسری در پرداخت‌ها مجبور به قرض گرفتن از بانک مرکزی شده و بدهی‌شان به این نهاد بالا رفته است. از سوی دیگر در همین برهه بدهی دولت به بانک‌ها نیز افزایش یافته است.
گمانه‌زنی‌ها بر این است که دولت به‌جای اینکه خودش مستقیم به سراغ بانک مرکزی برود، برای فرار از بدنامی استقراض از بانک مرکزی به سراغ بانک‌ها رفته و کسری خود را از جیب بانک‌ها تامین کرده است. این امر نیز نهایتا منجر به استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی شده است. بنابراین چه استقراض دولت به طور مستقیم از بانک مرکزی چه استقراض از بانک‌ها، نهایتا در اصل داستان و تاثیر منفی آن تفاوتی ایجاد نمی‌کند. البته قسمتی از استفراض بانک‌ها از بانک مرکزی به دلیل رشد تسهیلات‌دهی (وام‌دهی) بانک‌ها در چند ماه گذشته بوده است.
جدال روحانی و رئیسی بر سر پایه پولی
برداشت اول؛ رشد ماهانه
رشد ماهانه پایه پولی در ۱۵ ماه ابتدایی دولت رئیسی ۲.۳۳ درصد برآورد شده است. این در حالیست که میانگین رشد ماهانه این متغیر در دوازده ماه منتهی به اینکه رئیسی دولت را تحویل بگیرد ۲.۹ درصد بوده است. در آن سمت نیز رشد ماهانه پایه پولی در پانزده ماه ابتدایی دولت روحانی ۱.۱۳ درصد بوده؛ در حالی که در یک سال قبل از روحانی میانگین رشد ماهانه این متغیر ۱.۵ درصد بوده است.
به طور کلی هر دو رئیس‌جمهور میانگین ماهانه رشد این هسته تورم‌ساز را در یک سال و سه ماه نخست دولتشان پایین آورده‌اند، اما میانگین رشد در دوره روحانی به شکل قابل توجهی پایین‌تر از رئیسی بوده است. البته میانگین رشد رئیسی در این چند ماه پایانی حدود ۲.۶ درصد برآورد شده است.
برداشت دوم؛ رشد نقطه به نقطه
در شهریور سال ۹۲ که حسن روحانی دولت را از احمدی‌نژاد تحول گرفت، رشد نقطه به نقطه پایه پولی ۱۵.۳ درصد بود، این نرخ در آبان ۹۳ یعنی پانزده ماه پس از آغار به کار دولت یازدهم به ۱۷ درصد رسید. البته این نرخ در اسفند سال ۹۳ به حدود ۱۰ درصد رسید. به طور کلی رشد نقطه‌ای پایه پولی در سال‌های ابتدایی دولت روحانی نوسان تقریبا قابل توجهی داشت، اما هیچگاه در دولت اول وی این شاخص به بالاتر از ۲۲ درصد تجاوز نکرد.
همانگونه که گفتیم، رشد نقطه‌ای پایه پولی در دولت رئیسی از ۳۹ درصد به حدود ۳۴ درصد رسیده است؛ البته اگر بنا باشد نسبت به خرداد ۱۴۰۰ عملکرد رئیسی را بررسی کنیم، رشد نقطه به نقطه این متغیر پولی حدود ۴ درصد بالاتر هم رفته است. البته برخی اذعان دارند دولت با برداشت پول از حساب شرکت‌های دولتی در ابتدای ماه و واریز در انتهای ماه، مانع از تحریک اسمی تغییرات پایه پولی شده است. به بیان ساده‌تر، این عده اعتقاد دارند دولت در برخی از ماه‌ها با ترفندهای حسابداری مانع رشد اسمی پایه پولی شده، در حالی که در واقعیت این هسته تورم‌ساز در حال انبساط بوده است.
فارغ از این مسائل، رشد پایه پولی در چند ماه گذشته روندی صعودی را طی کرده و چنانچه چاره‌ای از سوی دولت برای حل آن اندیشیده نشود، با توجه به انتظارات تورمی که در حال حاضر در جامعه وجود دارد، در ادامه شاهد تورم‌های بالاتر در اقتصاد ایران خواهیم بود.
نظر شما